به نقل از «آفتاب»

خطر خروج ۶ میلیارد دلار ارز از ایران

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۱۲۱۲

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری تسنیم نوشت: در روز‌های اخیر و پس از جهش عجیب نرخ ارز با وجود فروش بالای نفت و وصول درآمد‌های حاصل از صادرات نفت شکل‌گیری دو نرخ نیمایی و توافقی ذیل سامانه نیما یکی از مهمترین علل تنش ارزی آذر ماه برآورد می‌شود.

همچنین باید توجه داشت که ارز‌های حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی به‌دلیل برخورداری از رانت منابع طبیعی این محصولات می‌توانند سقف‌های دستوری را رعایت کنند، بر این اساس با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد عرضه ارز در سامانه نیما مربوط به صادرکنندگان عمده است سقف دستوری در این سامانه تعیین‌کننده نرخ تعادلی ارز است، چرا که با وجود نرخ پایین ارز صادرکنندگان عمده واردکنندگان حاضر به خرید ارز از صادرکنندگان خرد در نرخ‌های بالاتر نخواهند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ذکر این نکته ضروری است که در سال جاری به‌دلیل کاهش مصارف ارزی به‌دلیل حذف ارز ترجیحی و افزایش منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی نفت و کامودیتی‌ها عرضه صادرکنندگان عمده و بانک مرکزی افزایش یافته است تا بیش از پیش صادرکنندگان خرد برای فروش ارز خود به‌نرخ‌های بالاتر دچار چالش شوند.

در همین خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش مطرح‌شده، معتقد است، صادرکنندگان برای فرار از سقف دستوری و تعهد صادراتی با استفاده از ظرفیت کارت‌های یک‌بارمصرف و استثنائات تجاری اقدام به صادرات کنند و یا با عدم بازگشت ارز به‌خلاف تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم قاچاق را به جان می‌خرند.

از طرف دیگر با تصویب آیین‌نامه مربوط به بازگشت ارز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، صادرکنندگان خرد ناگزیر باید صادرات را متوقف کنند یا به‌بهانه‌های مختلف بازگشت ارز را به تعویق بیندازند و درگیر رویه قضایی شوند و یا از طریق قاچاق کارت بازرگانی یک‌بارمصرف از تعهد بازگشت ارز فرار کنند.

با توجه به میزان حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات خرد در سال، عدم اصلاح سیاست‌های ارزی در خصوص این صادرکنندگان باعث خواهد شد بیش از ۶ میلیارد دلار ارز از چرخه رسمی خارج شود. تمامی ارز‌های حاصل از صادرات برای اقتصاد ایران ارزشمند است و افزایش منابع ارزی عمده که پیشتر بدان اشاره شد نباید منجر به نادیده گرفتن خروج ارز‌های صادرکنندگان خرد شود این چالش‌های پیشِ‌روی صادرکنندگان خرد خلاف اهداف عالی دولت سیزدهم در گسترش و تنوع صادرات و پیشگیری از فساد است.

راهکار اصلی جلوگیری از چالش‌های مطرح‌شده نه رفع پیمان‌سپاری و ایجاد استثنا و تبعیض در مقوله بازگشت ارز صادراتی (که خود زمینه‌ای برای شکل‌گیری فساد‌های جدید می‌باشد)، بلکه تشدید نظارت‌های هوشمند در سه نقطه اصلی صادرات کشور (یعنی گمرکات استان‌های بوشهر، خوزستان و خراسان رضوی) است، بر این اساس گمرکات مذکور در تکمیل پازل سیاست جدید بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار و نظارت حداکثری برای بازگشت ارز‌های صادراتی و مقابله با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف نقش ویژه‌ای دارند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ارز صادراتی بازار ارز صادرکنندگان خرد بازگشت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۱۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده‌ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می‌افتد و موضوع صادرات توسط "کارت‌های اجاره‌ای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:

"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری  معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند.

اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد.

از همین رو موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه‌تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.

مزید استحضار است، شرکت‌های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه‌های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کرده‌اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش‌بینی می‌کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده‌ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.

شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می‌کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می‌شود؛ فلذا پیش‌بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.

البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این  جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.

 همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز  حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟

تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می‌شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و  توقف صادرات!

متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی  و صنعتی دیگر نیز متاثر از  سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر  سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان  و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است.

 از همین رو  آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.

در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان‌لم‌یکن  و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".

انتهای پیام